منطقه الفراغ در شرع
بسم الله الرحمن الرحيم
چون خداوند متعال همه مصالح و مفاسدي را كه با زندگي انسان و ابعاد گوناگون آن ارتباط دارد را مي داند پس لطفي كه در خور رحمت اوست اقتضا مي كند كه براي انسان بهترين و كاملترين قوانين را بر طبق آن مصالح و مفاسد، در جوانب مختلف زندگي انسان وضع كند. البته اين مطلب را روايات بسياري كه از ائمه اهل بيت رسيده است مورد تاكيد قرار مي دهد. حاصل آن روايات اينكه هر آنچه از انسان سر مي زند خالي از حكم نيست.[1]
از سخن شهيد صدر اين طور استنباط مي شود كه هر فعل و رفتاري از انسان در عالم ثبوت و نزد لوح محفوظ الهي و قرآن مجيد او داراي حكمي است و هيچ امر كلي و جزئي نمي باشد كه خالي از حكم باشد وگرنه اركان عالم و حقايق آن بر محور امر عبث و باطل در حركتند و لطف حق تعالي ايجاب مي كند كه اينطور نباشد.
اما در مقام اثبات و و اجتهاد، وظيفه اي جز كاشفيت از آنچه در عالم ثبوت قرار دارد، نمي باشد. وظيفه اصلي شارع و در مرتبه ديگر مجتهد اين است كه بتواند شريعتي را طوري استوار سازد كه هر چه بيشتر بين عالم ثبوت و اثبات تطابق برقرار گردد.
در عصر نبي (ص) و بعد از رسالت ايشان، تنها مساله اي كه مورد بازخواست قرار مي گرفت و فرد مومن را مومن قرار مي داد اعتقاد او به توحيد و كلمه لا اله الا الله بود. كه با گذشت زمان و انتهاي رسالت و بسته شدن باب وحي نبوي(ص) احكام گسترش يافت تا جائيكه پيامبر در حجه الوداع فرمود: چيزي نيست كه شما را از بهشت نزديك و از آتش دور كند مگر كه بدان حكم كردم و چيزي نيست كه شما را به آتش نزديك و از بهشت دور كند مگر كه شما را از آن نهي كردم. [2]
در اينجا اين پرسش مطرح مي شود كه همانطور كه در عالم ثبوت براي هر فعلي حكمي است، آيا شارع نيز در عالم اثبات براي هر فعل مكلفي از زمان بعثت رسول(ص) تا قرون آتي تمام احكام را بطور جزئي مشخص كرده است يا آنچه مشخص شده يك روح كلي شرع است و قلمرو ترخيصي (منطقه الفراغي) وجود دارد كه حاكم و مجتهد در آن قلمرو حق قانونگذاري دارد طوري كه با روح شريعت مناقض نباشد؟
از كساني كه قايل به قول اول هستند آيت الله مكارم شيرازي است كه در انوار الفقاهه، كتاب فقه مي نويسد:
اما اصحابنا الاماميه فقد قالوا:
ليس هناك واقعه لا نص فيه و لا يوجد امر خال عن حكم الشرعي و ان الدين قد كمل اصوله و فروعه بحيث لم يبق محل لتشريع احد ابدا. نعم هذه الاحكام تاره وردت في نصوص خاصه و اخري في ضمن احكام كليه و قواعد عامه و جميعها محفوظه عند الامام المعصوم(ع).
بعد ايشان توضيح مي دهد كه اگر با جد و جهد مجتهد نتوانيم به بعضي از آنها نايل شويم وظيفه ما همچون شك كننده است كه به اصول عمليه مراجعه مي كند.
سپس ادامه مي دهد:
فعلي هذا الفروغ القانوني غير موجود في مكتب اهل البيت ...بل كلما تحتاج اليه الامه الي يوم القيامه في حياتهم الفرديه و الاجتماعيه و الماديه و المعنويه فقد ورد فيه حكم الهي و تشريع اسلامي.[3]
سخن آيت الله مكارم شيرازي اشاره به اين دارد كه حق تشريع و قانونگذاري براي مجتهد بالاستقلال وجود ندارد و جميع احكام در عالم ثبوت و نزد اهل بيت موجود است و از آنها در قالب نصوص و يا قواعد كليه نام برده شده و مجتهد بايد حكم خود را مستند به آن اصول گرداند و بواقع منطقه الفراغي كه استقلالا و عقلا مجتهد بتواند به تشريع بپردازد نمي باشد. البته نظر ايشان بيشتر اشاره به عالم ثبوت دارد تا عالم اثبات.
از طرفي ديگر شهيد صدر مي گويد: طبيعت متطور و نيازهاي بشر باعث مي شود كه منطقه الفراغ تشريعي وجود داشته باشد كه البته شارع آن را مهمل نگذاشته بلكه والي موظف است حكم مناسب آن را وضع كند.
در جايي ديگر مي گويد:
لا تدلي منطقه الفراغ علي نقص في الصور التشريعيه او اهمال من الشريعه لبعض الوقائع و الاحداث بل تعبر عن استيعاب الصوره و قدره الشريعه علي مواكبه العصور المختلفه.[4]
بر اساس مبناي شهيد صدر يكي از امور كلي كه شريعت آن را مهمل نگذاشته و پويايي و عدم جمود خود را بيشتر در مسايل حكومتي بدان سپرده ، اجازه شارع به والي است كه در موارد مناسب قوانيني وضع نمايد كه با روح شريعت تناقض نداشته باشد. البته واضح است كه در صورت وجود احكام جزئي در اين مورد نبايد با آنها نيز متناقض باشد.
نه تنها اين نقص بر شارع است كه اموري را مهمل رها كرده و باعث ايجاد منطقه الفراغ شده است بلكه عين آگاهي شارع از شرايط زماني و مكاني و آنچه كه در عصرهاي مختلف حادث مي شود، مي باشد.
نظر آيت الله مكارم نيز به نحوي نظر بدان دارد كه احكام گاهي در نصوص خاصه وارد شده اند كه نمي توان در برابر اين نصوص اجتهاد كرد و گاهي در ضمن احكام كليه كه بوسيله كليت اينها مي توان روحي براي شريعت متصور شد كه بتواند آنچه كه در آن نصي نيست را تحت پوشش خود بگيرد.
حال پس از اين مقدمات به تبيين منطقه الفراغ مي پردازيم و بايسته هاي آن را مشخص مي كنيم:
منطقه الفراغ عبارت از محدوده اي است كه دين در آن محدوده در مقام اثبات احكام الزامي ندارد هر چند كه مكلف چاره اي ندارد كه در مقام اثبات در همه مناطق احكام الزامي داشته باشد. سكوت شريعت نيز دلالت بر وجود نقصي نمي كند بلكه بيانگر توانايي تطبيق شريعت با شرايط مختلف است.[5]
حضرت علي (ع) هم در نهج البلاغه مي فرمايد:
سكت لكم عن اشياء و لم يدعها نسيانا فلا تتكفوا.[6]
پروردگار از اشيائي براي شما سكوت اختيار كرده است و آنها را فراموش نكرده است پس خود را بزحمت نيندازيد.
البته اين منطقه الفراغ را مي توان محدوده اي در نظر گرفت كه شارع حكمي در آن دارد ولي الزامي نمي باشد و اين اعم از اباحه و حليت است. چون اباحه بدليل خاص شرعي يا عقلي (برائت) مي باشد و كسي حق ندارد آن را حرام كند و از دايره مباح خارج سازد مانند تعدد زوجات بخلاف حليت كه در مواردي است كه حكومت يا قانونگذار مي تواند آن را لازم يا ممنوع كند.[7]
نكته اي كه اصولا در اكثر منابع موجود در مورد منطقه الفراغ فراموش شده اين است كه گمان شده منطقه الفراغ در احكام حكومتي مي باشد. از اين نظر حق قانونگذاري والي لحاظ شده است. بايد توجه داشت كه احكام مجتهد نيز مي توان وارد اين منطقه الفراغ گردد آنچنان كه شهيد صدر تلويحا بدان توجه داشته است. او مي گويد:
... تسمي مجالات هذه القوانين بمنطقه الفراغ و تشمل هذه المنطقه كل الحالات التي تركت الشريعه فيها للمكلف اختيار اتخاذ الموقف فان من حق السلطه التشريعيه ان تفرض عليه موقفا معينا.[8]
اين سلطنت تشريعي را مي توان هم حاكم شرع و هم مجتهد دانست كه در غير احكام حكومتي براي مكلفي كه شريعت حكم خاص و مشخصي عنوان نكرده به اجتهاد بپردازد. پس مي توان منطقه الفراغ را در چند مورد حصر نمود:
1. منطقه الفراغ حكومتي:
شهيد صدر در اين باره مي گويد: في حالات عدم وجود موقف حاسم للشريعه من تحريم او ايجاب يكون للسلطه التشريعيه التي تمثل الامه ان تسنن من القوانين ما تراه صالحا علي ان لا يتعارض مع الدستور.
ايشان در كتاب اقتصادنا نيز به اين مطلب مي پردازد كه در براي وضع قوانين اقتصادي چاره جز منطقه الفراغ نداريم و اين نه تنها نقص بر شارع نيست بلكه عين در نظر گرفتن پويايي فقه است.
2. منطقه الفراغ فقاهتي:
يعني اينكه مجتهد بتواند با بهره گيري از عقل و قياس متقن عقلي و با توجه به كتاب و سنت و همچنين روح شرع و مقتضيات زمان در مواردي كه نصي موجود نيست فتوا دهد.
در مورد دوم جايگاه عقل بيشتر است و در مورد اول شرايط زماني و مكاني براي حاكم اولويت دارد. البته بايد توجه داشت كه ديگر منابع فقه استقلال خود را از دست نمي دهند بلكه يا سكوت كرده اند و يا حكم را بطور كلي گفته اند و به استغناي روح شرع پرداخته اند.
شهيد مطهري در كتاب آشنايي با علوم اسلامي مي گويد كه حكمتهايي كه خداوند در تشريع احكام در نظر گرفته بگونه ايست كه اگر عقل انسان از آنها آگاه گردد همان حكم را تاييد مي كند. بدين رو مي گويد: اگر عقل به يقين به حكم خاصي پي ببرد حكم شارع را كشف مي كند.[9]
وي در كتب خود در مورد حكم آيه كه در استطاعت از قوه مطرح شده خصوصيت اسب سواري و تير اندازي را رد مي كند و مي گويد بايد به شكل اجرايي و روح دستور توجه كرد.
ايرادي كه ايشان به فقها امروز مي گيرد اين است كه چرا متاخرين شيعه در مورد قياس و اجتهاد بحث نمي كنند تا حدود قياس ممنوع بهتر شناخته شود و با شمشير قياس گردن هر استدلال عقلي زده نشود. در آخر وي تكيه بر اين دارد كه بهتر اين بود علماي اصولي بابي به عنوان باب عقل در اين مسايل باز مي كردند كه عدم بحث در مورد قياس خسارتهاي زيادي به فقه شيعه وارد كرده است. [10]
3. منطقه الفراغ ذاتي يا ولايي
بحث در اين مورد خود مقاله اي مجزا مي طلبد. منظوراين است كه بحكم حديث العلماء ورثه الانبياء يكي از مواردي كه علما از انبياء به ارث مي برند همين حق تشريع در اجتهاد است. پس ولي فقيه به حكم ولايتي كه دارد _ همانطور كه اسم ولي جز اسماء الهي است و پاياني ندارد_ در غياب ولي معصوم بر مردم ولايت دارد و اين ولايت تشريعي در اجتهاد نيز مي باشد و اگر اينطور نباشد كلمه ولي فقيه از آن معناي اصيل ولايت مي افتد بلكه فقط يك مجري ولايت معصوم است.
ابن عربي از قائلين به اين نظريه است. چنانچه در فصوص الحكم مي گويد: الا ان الله لطف بعباده (بعد انقطاع الرساله) فابقي لهم النبوه العامه التي لا تشريع فيها و ابقي لهم التشريع في الاجتهاد في ثبوت الاحكام. ابقي لهم الوراثه في التشريع فقال " العلماء ورثه الانبياء" و ما ثم ميراث في ذلك الا فيما اجتهدوا فيه من الاحكام فشرّعوه"[11]
از اينجاست كه شريعت خود يك سازو كار دروني اختيار كرده كه بتواند آن را در تمامي اعصار به سمت پويايي خاص فقهي پيش ببرد. و اين سكوت شريعت در اين مورد بمعني فراموشي شارع از بيان حكم خاص نيست بلكه شارع روح كلي آن را ترسيم كرده و با استناد مجتهد و قانونگذار به احكام كلي و متغير كه ريشه در احكام ثابت دارند هميشه شرع را از يكنواختي و سكون در مي آورند.
به عنوان مثال امام خميني (ره) در استنباط ملاك احكام علت را از متن روايات برداشت نمي كند يعني ظاهرا منصوص العله نيست. بلكه با تناسب حكم و موضوع چنين موردي را مشخص مي كند چنانچه در فروش خون نظر دارد كه چون در زمان صدور روايات منفعت حلالي نداشته حرام بوده است.[12]
با اينكه اين حكم نه از ظاهر روايات و نه از علتي كه در روايات از معصوم آورده شده اخذ شده بلكه از يك حكم كلي كه اگر در زماني منفعتي بر حكمي بار شود با توجه به ديگر محذورات فقهي مي توان حكم به حليت آن داد.
شريعت با توجه به انكشاف از عالم واقع و ثبوت و بداهت عقل بايد در هر فعل مكلف، داراي حكم شرعي باشد. حال قائلين به عدم منطقه الفراغ كار مشكلي دارند و آن استناد حكم الهي به اين مواردي است كه نص خاصي موجود نمي باشد. اگر بگوئيم كه در عالم اثبات شارع به هر يك از احكام مكلفين بطور خاص پرداخته در آخر مجبور مي شويم در منطقه الفراغ حكمي را به شارع نسبت دهيم كه در آن شارع سكوت اختيار كرده است. و اين چه بسا در حكم بستن دروغ به خدا و رسول (ص) او باشد.[13]
[1] قواعد كلي استنباط، شهيد صدر،ج2،ص41، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي
[2] مقاله پايبندي به اصول و پاسخگويي به نياز زمان، رحيم وكيل زاده(اجتهاد و نوانديشي ديني ج1، گرد آوري: سيد جلال مير آقايي، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي )
[3] انوار الفقاهه، كتاب البيع، آيت الله مكارم شيرازي، ج 1، ص 509، انتشارات مدرسه علي بن ابيطالب
[4] اقتصادنا، شهيد صدر، ص 686-689، بوستان كتاب وابسته به دفتر تبليغات اسلامي
[5] نقش منطقه الفراغ در نظام سازي دين، محمد علي سادات غيبي (اجتهاد و نوانديشي ديني ج1، گرد آوري: سيد جلال مير آقايي، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي )
و ر.ك. اصول العامه للفقه المتقارن، محمد تقي حكيم، ص 58-68)
[6] نهج البلاغه، صبحي صالح، حكمت 105
[7] ر.ك. اصول العامه للفقه المتقارن، محمد تقي حكيم، ص 58-68
[8] الاسلام يقود الحياة، شهيد صدر،ص 19، مركز الابحاث و الدراسات التخصيصيه للشهيد الصدر
[9] آشنايي با علوم اسلامي، شهيد مطهري، ج3ص38 و ر.ك. ملاكات احكام و شيوه استكشاف آن، سيد محمد علي ايازي، ص 95-98
[10] اصل اجتهاد در اسلام، شهيد مطهري،ج1 ص 59-73
[11] فصوص الحكم، فص عزيري، تصحيح و ترجمه محمد خواجوي، ص 212 ، انتشارات مولي
[12] المكاسب المحرمه، امام خميني، ج1، ص 38
[13] نقش منطقه الفراغ در نظام سازي دين، محمد علي سادات غيبي (اجتهاد و نوانديشي ديني ج1، گرد آوري: سيد جلال مير آقايي، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي )
هدف اصلی این وبلاگ، آشنایی با نظرات شیخ اکبر نیست، با اینکه به بخشی اعظمی از آن می پردازد. بلکه هدف آشنایی با روح شیخ اکبر، با زبان و شیوه کسی است که مدتها شاگردی کلام او را کرده است. گویی می خواهد شیخ را در حدود مختلف متعین کند، تا کسی بی بهره نماند. اما تعین شیخ، از آن جهت که او را سزاست، در بند ذات اوست.